اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
مقدمه:
رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا كنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به ۲ مرحله 'بدوی' و 'تجدیدنظر' اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه كرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شكل این مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذكورتغییر یافته، با این وجود امكان تجدیدنظر در آرای قطعی موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمیشود. به‌عبارت دیگر، اگر حكمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی كه این مسیر را طی كند باید خاتمه‌یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احكام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسی‌ها و احكام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.
از آنجا كه هدف اصلی از تشكیل مرجع تظلم‌خواهی احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد و ممكن است باوجود پیش‌بینی این مراحل، بنا به جهاتی حكمی از روی اشتباه صادر شده باشد كه بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانون‌گذار مسئله اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است تا راهی هر چند مشكل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رای سابق خود عدول نماید.
اعاده دادرسی طریقی برای شكایت از احكام است؛ اما نه طریقی ساده كه هر محكوم‌علیهی بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شكایت از آن استفاده شود. به همین لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی كیفری به امر اعاده دادرسی اختصاص داده شده و در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی كه از نهادهای آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است. به موجب ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری <در صورتی كه یكی از طرفین دعوا بعد از صدور رای مدارك جدیدی تحصیل نماید كه موثر در رای باشد می‌تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه صادركننده رای تقاضای اعاده دادرسی نماید و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌كند. در صورتی كه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد دستور توقف اجرای رای را صادر می‌نماید.> با بررسی این ماده كه به امر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مربوط می‌باشد، نتایج زیر قابل استحصال است:
۱- به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی هستند و به محض ابلاغ رای مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری، براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا هریك می‌تواند با ارائه مدرك جدید تقاضای اعاده دادرسی نماید. بنابراین بعد از صدور رای و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسی بی‌مفهوم است؛ زیرا قبل از ابلاغ، طرفین دعوا از مفاد حكم اطلاعی ندارند تا تقاضای اعاده دادرسی نمایند.
۲- درخصوص آرایی كه از سوی شعب دیوان صادر می‌شوند و عنوان 'قرار' بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسیدگی، قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شكایت، قرار اسقاط شكایت، قرار دستور موقت و نیز آرایی كه عنوان 'حكم' دارند و از دایره شمول قرارها خارج هستند، امكان اعاده دادرسی وجود دارد؛ زیرا طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئی یا كلی باشد 'حكم' و در غیر این صورت 'قرار' نامیده می‌شود و چون قانون‌گذار در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری از كلمه 'رای' ۴ مرتبه استفاده نموده، بنابراین تمامی آرا اعم از حكم و قرار می‌توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند.
۳- اعاده دادرسی از احكام قطعی دیوان اعم از این كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممكن است. درصورتی كه حكم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای را صادر می‌نماید.
۴- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مخصوص و منحصر به مدارك جدیدی است كه از سوی هر یك از طرفین دعوا ارائه شود؛ به نحوی كه موثر در رای باشد.
۵- مدارك جمع مدرك است و مفهومی بسیار وسیع دارد. این واژه شامل نوشته‌ای كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد نیز می‌شود و منظور از نوشته خط یا علامتی است كه روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد و خواه غیر‌متداول؛ مانند رمزها و علاماتی كه ۲ یا چند نفر برای روابط بین‌خود قرار داده‌اند. بنابراین در صورتی‌كه بعد از صــدور رای مـداركـی بـه‌دسـت آیـد كـه دلـیـل حـقـانـیـت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود مدارك ارائه‌شده موثر در رای است، اعاده دادرسی محقق می‌شود.
۶- مدارك باید پس از صدور رای مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد. بنابراین چنانچه اسناد و مدارك در جریان دادرسی به دست‌آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاصل نمیشود؛ چراكه متقاضی می‌توانسته با ارائه مدرك و با استناد به آنها در جریان دعوای منتهی به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حكم محكومیت خود جلوگیری نماید. از سوی دیگر، مداركی كه برای اثبات تحقق جهت اعاده دادرسی ارائه می‌شوند باید جدید بوده و در زمان رسیدگی وجود نداشته یا در اختیار متقاضی نبوده باشند.
۷- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسی در انحصار یكی از طرفین دعواست و همچون مراحل دیگر دعوا نیست كه امكان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقی باشد. بنابراین اگر یكی از طرفین دعوا در جریان اعاده دادرسی فرضاً بخواهد ثالثی را جلب كند، به تقاضای او توجه نمیشود و به همین ترتیب اگر ثالثی ورود خود را به دعوا لازم بداند، نمی‌تواند به هنگام رسیدگی اعاده دادرسی دادخواست بدهد.
۸- از آنجا كه با اعاده دادرسی مرحله‌ای از رسیدگی شروع می‌شود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد. ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی در دیوان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.
۹- قاعده این است كه جواز تجدیدنظرخواهی و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی به‌عنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضی یا درخواست رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای واجد اشتباه بیّن شرعی و قانونی برای بررسی توسط شعبه تشخیص مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرند، دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند. ازاین‌رو باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تشخیص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور رای درخواست اعاده دادرسی به عمل آید.
۱۰- در صورتی كه یكی از طرفین دعوا نسبت به رای درخواست اعاده دادرسی نماید، طرف دیگر نیز می‌تواند در مقابل آن شخص مادام كه جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته، از همان رای نسبت به محكومیت خود در صورت ارائه مدارك جدید درخواست اعاده دادرسی كند.
۱۱- در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادركننده رای به ۲ قسمت تقسیم می‌شود: اول، رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم، رسیدگی ماهیتی. در قسمت اول شعبه به این موضوع توجه دارد كه آیا مدارك جدیدی تحصیل و دادخواست بر‌آن مبنا تنظیم شده و رای قابل اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر. پس از ایـن رسـیدگی مقدماتی، شعبه باید دادخواست اعاده دادرسی را قبول یا رد نماید. اگر قرار رد اعاده دادرسی را صادر كند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ یعنی رسیدگی ماهیتی پیش نمی‌آید. اما اگر شعبه قرار قبولی اعاده دادرسی را اصدار كند، مكلف است با رسیدگی در ماهیت، تكلیف دعوا را روشن نماید؛ زیرا با قبول اعاده دادرسی حكم قبلی فسخ می‌شود و شعبه با رسیدگی ماهوی به ترتیبی كه در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده، رای مجدد صادر می‌نماید.
۱۲- هزینه دادرسی اعاده دادرسی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری پرداخت می‌شود.
۱۳- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی شعبه‌ای است كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است. بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به حكم صادر شده از شعبه تشخیص در صلاحیت همین شعبه است؛ حتی اگر رای مزبور در تایید رای شعبه دیوان (بدوی) صادر شده باشد؛ زیرا شعبه دیوان (بدوی) نمی‌تواند در مورد رای شعبه تشخیص كه مرجع عالی مـحـسـوب مـی‌شـود اظـهـارنـظر نماید.
۱۴- اظهارنظر سابق قضات در دعوای منتهی به صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسی مانع رسیدگی آنها به درخواست اعـــاده دادرســـی نــمـــی‌بـــاشـــد. درحـقـیـقـت در اعـاده دادرسی قـضـــات بـــه جــهــت جــدیــدی رسیدگی می‌نمایند كه پیش از آن مطرح نبوده است.
۱۵- با توجه به ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری و حاكمیت قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص موضوع وكالت در دیوان در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هریك از متداعیین مــی‌تــوانــد تـا دو نـفـر وكـیـل انـتـخـاب كـنـد. اسـتـفـاده از نـمـایـنده‌حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی براساس ماده ۳۲ قانون مذكور در اعاده دادرسی مجاز می‌باشد. چنانچه اصحاب دعوای درخواست اعاده دادرسی محجور باشند، نمایندگی آنها مانند سایر دعاوی و امور حسب مورد برعهده ولی و قیم است. درخواست اعاده دادرسی از سوی قائم‌مقام محكوم‌علیه و همچنین علیه قائم‌مقام محكوم‌له قابل پذیرش است.
۱۶- قانون‌گذار ابتدای مهلت اعاده دادرسی را نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نكرده است و چون برای تقاضای اعاده دادرسی زمانی را تعیین ننموده، معلوم نیست طرفین دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسی كنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار رای در بلاتكلیفی به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقی خواهد ماند.
۱۷- از آنجا كه آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری قطعی هستند، درخصوص حكمی كه در نتیجه اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نیست؛ اعم از این كه درخواست مجدد اعاده دادرسی از طرف درخواست‌كننده اولی باشد یا غیر او.
۱۸- رد درخواست یا رد دعوای اعاده دادرسی از هر مرحله‌ای كه صادر شده باشد، مانند سایر آرای صادر شده در آن مرحله است؛ یعنی اگر از سوی شعب دیوان صادر شده باشد، به منزله رایی است كه ابتدائاً صادر شده و در ردیف رای قطعی صادره در آن دعوا می‌باشد و چنانچه توسط شعب تشخیص دیوان صادر شود، مانند رایی است كه از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است. در هر دو صورت رای شعب دیوان (بـدوی) و شـعـب تـشـخـیـص دیـوان قـطـعـی اسـت؛ مـگر درخصوص موارد زیر كه باوجود قطعی بودن آرای شعب دیوان قابل تـجـدیـدنـظـر در شـعـب تـشـخـیـص می‌باشند:
یك- اگر حداقل یكی از ۲ قاضی یا ۲ قاضی از ۳ قاضی صادركننده رای مـتـوجـه اشتباه خود شوند، ضمن اعلام نظر مستدل و مستند مكتوب، پـرونـده را جـهت ارجاع به شعبه تـشـخـیـص بـه دفتر ریاست دیوان ارسال می‌نمایند.
دو- در صورتی كه رئیس قوه یا رئیس دیوان رای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی و قانونی تشخیص دهد، موضوع را برای بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.
سه- رایی كه برابر ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری راجع به محكومیت مستنكف از اجرای رای دیوان صادر می‌شود.
چهار- در مورد احكامی كه مطابق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری توسط هیئت عمومی دیوان غیرصحیح تشخیص داده می‌شوند، شخص ذی‌نفع ظرف یك ماه از تاریخ انتشار رای در روزنامه رسمی، حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد.
آرای شعب تشخیص كه به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شوند، به‌جز مواردی كه خلاف شرع هستند، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشند؛ اما چون اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام است، چنانچه رای از سوی شعبه تشخیص صادر شده باشد، درصورتی كه یكی از طرفین دعوا بعد از صدور رای مدرك جدیدی تحصیل نماید كه موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه آن مدرك از شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی نماید. اگر درخصوص این تقاضا قرار رد اعاده دادرسی صادر شود، این قرار قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و هیچ مجوزی درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به آن وجود ندارد.
۱۹- مدارك جدید موثر در رای می‌تواند درخصوص موارد زیر از جهات اعاده دادرسی محسوب شوند؛ بدون این كه این جهات محدود به موارد زیر باشند:
اول- صدور حكم در موضوعی كه مورد ادعا نبوده است.
دوم- صدور حكم به بیش از خواسته
سوم- تضاد در مفاد حكم راجع به اسباب موجهه حكم و مفاد آن به معنای اخص
چهارم- متضاد بودن حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن كه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
پنجم- طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به كار برده باشد كه در حكم دیوان موثر بوده است.
ششم- اثبات جعلی بودن مستند حكم
هفتم- اثبات حقانیت درخواست‌كننده‌اعاده دادرسی
هشتم- مغایرت رای دیوان با مسلمات فقه
نهم- تغایر رای با صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری
دهم- طرح دعوا از روی غرض برخلاف حق و تحصیل حكم بر مبنای آن
یازدهم- كتمان حقیقت از سوی هر یك از طرفین دعوا
دوازدهم- اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادره بوده است.
۲۰- اگر متقاضی اعاده دادرسی به یك جهت خاص درخواست اعاده دادرسی كرده باشد و از این جهت منتهی به صدور قرار رد شود، می‌تواند با ارائه مدارك جدید اگر جهت یا جهات دیگری غیر از جهت قبلی پیش آید درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.
منابع:
۱- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۲۹۱
۲- دكتر شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ ۱۹، انتشارات دراك، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۴۲۶ تا ۴۶۳
۳- دكتر زراعت، عباس و مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، جلد دوم، چاپ نهضت، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۲۸۰
۴- مجموعه آثار گلستان حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، نسخه اول، بهار ۱۳۸۸ (نرم‌افزار)
۵- شهری، غلامرضا؛ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی، چاپ روزنامه‌رسمی، صفحه ۱۴
۶- دكتر مدنی، سید جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۶۸، انتشارات گنج دانش، صفحات ۵۸۲ و ۵۸۳
نویسنده: محمدرضا دلاوری
قاضی اجرای احكام دیوان عدالت اداری
نشریه ماوی
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
